يتعامل مكتبنا مع قضايا التحكيم الاقليمي والدولي بشكل احترافي ، والتي تتمثل من خلال تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في قضايا التحكيم مع توفير بيان شامل تحليلي لكافة الاجراءات المتبعة في التحكيم ، وإعداد لائحة مطالبة التحكيم بحرفية كاملة ، وتمثيل العملاء أمام هيئة التحكيم في كافة الاجراءات المتبعة حتى اصدار الحكم من هيئة التحكيم ومتابعة تنفيذه بالوسائل القانونية المتبعة .

يقدم مكتبنا كافة الاستشارات القانونية المختلفة في كافة المجالات القانونية ، والعمل بناءً على طلب العملاء باتباع جميع الطرق للوصول الى التسويات الودية ومتابعة ابرام كافة اتفاقيات الصلح والتسوية بين أطراف النزاع لحل النزاعات والخلافات من خلال نخبة من المستشارين القانونيين المتخصصين في المكتب بناءً على مهارات مستشارينا.

يقدم مكتبنا كافة الخدمات القانونية المتميزة في مجال القانون الجنائي بصفة عامة ، وبصفة خاصة نقدم كافة الاستشارات المتخصصة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء من خلال دراسة كافة القضايا الجنائية على اختلافها طبقا لاحكام قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، واحكام قانون الاجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 مع تقديم المذكرات القانونية المتضمنة كافة اوجه الدفاع والدفوع القانونية وحضور الجلسات والترافع عن عملاؤنا امام الهيئات القضائية ذات الاختصاص.

يقدم مكتبنا كافة الخدمات القانونية المتميزة في مجال القانون الادارية بصفة عامة ، وبصفة خاصة نقدم كافة الاستشارات المتخصصة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء من خلال دراسة كافة الدعاوي الادارية على اختلاف اشكالها ودراسة كافة مستندات الدعاوي الادارية وصولا الى تجهيزها ورفعها امام المحكمة/اللجنة ذات الاختصاص وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الادارية.

يقدم مكتبنا كافة الخدمات القانونية المتميزة في كافة النزاعات العمالية التي تحدث فيما بين العامل وشركات جهات الاستقدام بصفة عامة ، وبصفة خاصة نقدم كافة الاستشارات المتخصصة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية لكافة العاملين في كافة القطاعات سواء القطاع الخاص او القطاع العام وارشادهم عن حقوقهم العمالية والوظيفية وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2004 باصدار قانون العمل بكافة تعديلاته، وكذلك احكام القانون رقم 15 لسنة 2016 باصدار قانون الموارد البشرية المدنية.

يقدم مكتبنا كافة الخدمات القانونية المتميزة في مجال القانون المدني بصفة عامة ، وبصفة خاصة نقدم كافة الاستشارات المتخصصة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء من خلال دراسة كافة الدعاوي المدنية على اختلاف اشكالها ودراسة كافة مستندات الدعاوي المدنية وصولا الى تجهيزها ورفعها بالمحكمة المدنية وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 22 لسنة 2004 باصدار القانون المدني وطبقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990.

كما نقدم من خلال مستشارينا القانونيين المساعدة القانونية اللازمة والتي تتضمن ما يلي:

• صياغة ومراجعة كافة عقود الاتفاقات ودراسة كافة المستندات الناشئة عن المسؤوليات المدنية تجاه الغير .
• الحضور عن العملاء لجلسات التقاضي امام المحاكم المدنية وتقديم صحف الدعاوي المدنية مع دراسة شاملة لكافة المستندات وارفاقها  .
• التقاضي في الدعاوى المدنية التي تنطوي على كافة المطالبات (التعويضات ، ومطالبات الدفع )  وغيرها من الحقوق المدنية الاخرى.

يقدم مكتبنا كافة الخدمات القانونية المتميزة في مجال القانون التجاري بصفة عامة ، وبصفة خاصة نقدم كافة الاستشارات المتخصصة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء من خلال دراسة كافة الاتفاقيات/ العقود التجارية /عقود الوكالات التجارية وصياغة كافة العقود وتحريرها والنظام الأساسي وقانون الوكالات التجارية وعمليات الدمج والاستحواذ والتراخيص والامتيازات وذلك طبقا لاحكام القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة واحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.

في ظل اصدار احكام القانون رقم (21) لسنة 2021 بشأن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والعمل به في دولة قطر ، فان مكتبنا يقوم بتجهيز ملف تلك الدعاوي بكافة مستنداتها بعد مراجعتها تمهيدا لايداعها بمحكمة الاستثمار والتجارة حيث تختص محكمة الاستثمار والتجارة بنظر المنازعات التالي بيانها:

• منازعات العقود التجارية
• منازعات الأصول التجارية
• منازعات وقضايا استثمار رأس المال غير القطري
• منازعات التأمين
• منازعات الملكية الفكرية
• منازعات عقود الخدمات
• المنازعات والعقود وشؤون التوريد
• منازعات العقود البحرية
• منازعات الأوراق التجارية
• منازعات الشركات التجارية
• منازعات وقضايا النشر والاعلام
• منازعات وقضايا منازعات شركات المقاولات والانشاءات
• قضايا الحصانات والمبيعات البحرية
• منازعات وقضايا شركات التمويل والاستثمار
• منازعات الوكالة التجارية

علماً بأن مستشارينا القانونين يقدمون كافة اوجه المساعدة القانونية اللازمة والتي تتضمن ما يلي:

• صياغة ومراجعة كافة عقود الاتفاقات/ العقود التجارية ودراسة كافة المستندات المؤيدة للدعاوي التجارية  .
• الحضور عن العملاء لجلسات التقاضي امام الاستثمار والتجارة وتقديم صحف الدعاوي التجارية مع دراسة شاملة لكافة المستندات وارفاقها  على نظام التقاضي الاستثمار والتجارة .
• التقاضي في كافة الدعاوي التي تختص بها محكمة الاستثمار والتجارة .

يقدم مكتبنا كافة الخدمات القانونية المتميزة في دعاوي الشركات / المؤسسات بصفة عامة ، وبصفة خاصة نقدم كافة الاستشارات المتخصصة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء من خلال دراسة كافة ملفات تلك الشركات / المؤسسات وتجهيزها بالتعاون مع عملاؤنا وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، حيث نقوم بتوفير كافة الاستشارات القانونية المتخصصة في مجال تأسيس الشركات بانواعها المختلفة وصياغة العقود لكافة الشركات والمؤسسات من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ وعمليات الاكتتاب والتحول وكافة عمليات الحوكمة وإجراءات حل الشركات وتصفيتها وفق احكام القانون القطري اضافة الى تمثيلها أمام كافة الجهات القضائية ذات الاختصاص من محاكم ولجان متخصصة .
مع تقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية لتلك الشركات / المؤسسات وذلك من حيث كانت تلك الخدمات والاستشارات (مدنية أو تجارية او شركات أو علامات تجارية أو ملكية فكرية أو تحصيل ديون مدنية او تجارية أو دعاوي جنائية وكافة التخصصات القانونية ) .

يقدم مكتبنا كافة الخدمات القانونية المتميزة في دعاوي حماية المستهلك من انتهاكات المزودين بصفة عامة ، وبصفة خاصة نقدم كافة الاستشارات المتخصصة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء من خلال دراسة كافة ملفات دعاوي تلك الانتهاكات طبقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتجهيزها بكافة المستندات الداعمة بالتعاون مع عملاؤنا حتى تقديمها للمحكمة ذات الاختصاص بنظرها .

يقدم مكتبنا كافة الاستشارات القانونية والخدمات الخاصة بالبنوك في كافة مجالات الممارسة (الإقراض المباشر- التمويل العقاري - تمويل المشروع - تنظيم الخدمات المالية - تمويل الخدمات الخاصة - تمويل الأصول العقارية - القروض التجارية)

يقدم مكتبنا كافة الخدمات القانونية المتميزة في دعاوي حقوق الملكية الفكرية وحماية الاسرار التجارية بصفة عامة ، وبصفة خاصة نقدم كافة الاستشارات المتخصصة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء من خلال دراسة كافة ملفات دعاوي حقوق الملكية الفكرية وحماية الاسرار التجارية وفق احكام القانون 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما يقدم مكتبنا كافة الخدمات القانونية والارشادات فيما يخص حـمـايـة حـقـوق الملكيـة الفـكـريـة وحـمـايـة الأسـرار الـتـجـاريـة(Know How) والعمل على تسجيل وحماية العلامات التجارية وتسجيل براءات الاختراع وحقوق المؤلف والحـقـوق المجاورة على المستـوى المحـلـي والـدولي والنشر والتصاميم الصناعية وحقوق فناني الأداء ومنتـجـي التسجيلات السمعيـة وأصـحـاب الحـقـوق وتـصـامـيـم الـدوائـر المـتـكـامـلـة وحـقـوق بـراءات الاخـتـراع والـغيـر بالإضافة إلى المساعدة في تقديم طـلـبـات إيداع وتسـجـيـل بـراءات الاختراع وحـمـايـة تـصـامـيـم الدوائر المتكاملـة وفـحـصـها والبـت فيـها، والإعلان عنها، وإعـداد السجلات الخاصـة بذلك وكذلك المساعدة في تقديم طـلـبـات تـسـجـيـل العـلامـات والبيـانـات والأسمـاء التجـاريـة، والـرسـوم والنماذج الصـنـاعـيـة، والمؤشرات الجـغـرافـيـة أو تسجيل أي من الحقوق المحلية والدولية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك تمثيل براءات الاختراع وأصحاب العلامات التجارية أمام لجان الفحص المختصة وصياغة اتفاقيات الترخيص اللازمة

يهتم مكتبنا بدراسة كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخاطر التي تهدد سلامة الأفراد والأموال ،وذلك بما يتضمن دراسة افضل الضمانات الخاصة لعملاؤنا ومنها التأمين على الحياة التأمين والتأمين ضد الحوادث الشخصية لكافة عملاؤنا والإصابات والحوادث التي قد تحدث لهم في العمل او في اي مكان اخر وكذلك التأمين ضد العلاج الطبي طويل الأجل والتأمين على الممتلكات والمسؤوليات والتأمين على المركبات والمركبات الميكانيكية والتأمين على المشروعات الصناعية والإنشائية والتأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي، والتأمين ضد أخطار الحريق والأضرار والتأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها ومهماتها، والتأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع، والتأمين على العقارات والاموال بالمشاركة مع افضل شركات التأمين العاملة بدولة قطر مع توفير دارسة شاملة لكافة عقود التأمين فيما بين شركات التأمين والمؤمن عليهم.

يوفر مكتبنا كافة الاستشارات القانونية والخدمات بخصوص الدعاوي المتعلقة بالاخطاء الطبية والاطباء والمطالبة بكافة التعويضات الناتجة عن الممارسات الطبية الغير سليمة والاهمال والتي تتضمن انتهاك حقوق المرضى وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 باصدار قانون العقوبات.

مع اصدار القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، واهتمام دولة قطر بسوق العقارات مع صدور القانون رقم 4 لسنة 2008 بشان ايجار العقارات بدولة قطر .
فقد وفر مكتبنا كافة الاستشارات القانونية الخاصة بصياغة عقود الايجار بما يتوافق مع احكام القانون القطري وكذلك اعطاء استشارات قانونية لكلا من المالك/ المؤجر والمستأجر وتوفير الاستشارات بخصوص كل ما يتعلق بالعقارات سواء من حيث البيع والشراء والتأجير ونقل ملكية العقار ،مع العمل على تسوية الدعاوى ضد حقوق الملكية ومنح تعويضات وقضايا الملاك والمستأجرين.